بدأت موريتانيا والصين، أمس الاثنين، بالعاصمة نواكشوط، مفاوضاتهما حول تجديد بروتوكول الاتفاق في مجال الصيد البحري بين البلدين، للفترة الممتدة مابين 2021 -2025.
وخلال هذه المفاوضات، التي تستمر عدة أيام، سيعمل الجانبان على تقييم المقترحات المقدمة من الطرفين، بخصوص ابروتوكول اتفاق الصيد بين البلدين، وسيقدم كل طرف اقتراحاته من أجل وضع مشروع للبروتوكول الجديد، الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه مع بداية السنة المقبلة.
وترتبط موريتانيا والصين باتفاقية في مجال الصيد البحري منذ العام 2010 تمتد على مدى 25 عاما، ويتم تجديد بروتوكولها التطبيقي كل خمس سنوات.
ووقعت موريتانيا والصين عام 2017 اتفاقا جديدا بشأن مصائد الأسماك، يحل محل الاتفاق الساري منذ عام 1991 لتكييفه مع أهداف الاستراتيجية الجديدة والإطار القانوني.
ويشمل الاتفاق، مواد تتعلق بتجديد الأسطول الوطني، وإصدار الشهادات لنظام التفتيش الصحي لمنتجات صيد الأسماك، وإمكانية وصول منتجات الصيد إلى السوق الصينية.
وبالإضافة للصين، ترتبط موريتانيا باتفاقيات في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ مفاوضات مع موريتانيا الشهر الماضي لتوزيع مناطق الصيد البحري في المياه الموريتانية.
وكان توزيع مناطق الصيد من الملفات المثيرة للجدل، خاصة بعد دخول الصينيين والأتراك كمنافس على الصيد في المياه الموريتانية.