يمثُل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم (الاثنين)، في قضية فساد مسماة «قضية التنصت» إلى جانب محاميه وقاضٍ سابق كبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس على خلفية فساد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
قبله، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك، وحكم عليه في عام 2011 بالسجن عامين، بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس؛ لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي؛ لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.
وقال ساركوزي البالغ 65 عاماً، إنه يتوجه إلى المحكمة بروح «قتالية» في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري أرتزوغ، والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير.
ويعتبر الرئيس السابق الذي يدافع عن براءته أن هذه القضية هي «فضيحة ستسجل في التاريخ».
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر عام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو، بتهم الفساد واستغلال النفوذ، ويحاكم أيضاً والرجلان الآخران، بتهمة انتهاك السرية المهنية.
وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 ديسمبر (كانون الأول)، رهناً بالمخاطر الناجمة عن وباء «كوفيد- 19»، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية.
وهذه القضية المسماة قضية «التنصت» منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي، هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في عام 2007.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر (أيلول) 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع عام 2014 أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو «بول بيسموث» للتواصل مع محاميه تييري أرتزوغ.
وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساعٍ للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.
وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (ملف بيتانكور) وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية.
وبعدما رأت المحكمة أن لا وجه قانونياً لمحاكمته في قضية «بيتانكور» أواخر عام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلباً لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية التي كان من الممكن أن تهم القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.
وفي محادثاته مع محاميه، الأساسية في القضية، يتعهد الرئيس بالتدخل لصالح القاضي أزيبير، قائلاً: «أنا سأدعمه».
بعد ذلك بفترة قصيرة، يقول ساركوزي لمحاميه إنه تراجع عن إطلاق الإجراءات لدى سلطات موناكو، ويرى المحققون أن هذا التغير المفاجئ ربما نشأ من اكتشاف الرجلين أن خطوطهما الرسمية مراقبة.
وفي مرافعات شديدة اللهجة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، شبهت النيابة العامة المالية أساليب ساركوزي بأساليب «مجرم محنك»، وينفي المتهمون الثلاثة وجود أي «اتفاق للقيام بعمليات فساد».
ويؤكد الرئيس الأسبق منذ عام 2014 أن «أزيبير لم يحصل على شيء، لم أقدم الطلب، ورفضت محكمة التمييز الطلبات التي قدمتها» بشأن المفكرات الرئاسية.
وأكد من جديد في حوار مع محطة «بي إف إم تي في» الفرنسية «سأدافع عن نفسي أمام المحكمة؛ لأنني أوفيت دائماً بالتزاماتي»، مضيفاً: «أنا لست فاسداً».
وندد ساركوزي مراراً باستخدام القضاء لأهداف سياسية، وقدم عدة طعون؛ لكن محاولاته لم تنجح.
وشكلت مصادقة أعلى سلطة قضائية في مارس (آذار) 2016 على قانونية التنصت، هزيمة كبرى لساركوزي الذي كان يعتبر أن نسخ مضمون مكالمات بين محامٍ وموكله أمر غير قانوني. وستطرح هذه المسألة من جديد خلال المحاكمة.
وتنتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية «بيغماليون» حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012، التي خسرها لصالح فرنسوا هولاند.