صادق المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، أمس الجمعة، على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته روش مارك كابوريه لولاية جديدة من خمس سنوات، بنسبة أصوات بلغت 57,7 في المائة من الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت يوم 22 نوفمبر الماضي.
وأعلن رئيس المجلس كاسوم كامبو في جلسة عامة: «انتخب المرشح كابوريه روش كريستيان مارك رئيسا لبوركينا فاسو»، معتبرا أن الانتخابات كانت «قانونية» رغم تنديد المعارضة بحصول مخالفات.
وبحسب المجلس الدستوري، حصل كابوريه على نسبة 57,74 في المائة، أقل بقليل من نسبة 57,87 في المائة التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية المستقلة في 26 نوفمبر.
ويمكن تفسير هذا الفارق بإلغاء المجلس الدستوري لأصوات 200 مركز اقتراع.
وحصل المعارض إيدي كومبويغو مرشح «المجلس من أجل الديموقراطية والتقدم»، حزب الرئيس السابق بليز كومباوريه، على 15,54 في المائة من الأصوات وحل ثانيا.
وهو تقدم بذلك على زعيم المعارضة السابق زيفيرين ديابري، رئيس حزب الاتحاد من أجل التقدم والتغيير، والذي حصل على نسبة 12,46 في المائة من الأصوات.
وتحدث المجلس الدستوري الذي لم يسجل أي طعن لإلغاء نتائج الانتخابات، عن وجود بعض «أوجه القصور والهفوات المادية التي لا تؤثر على قانونية وشفافية ومصداقية الانتخابات».
ومنذ إعلان اللجنة الانتخابية المستقلة في 26 نوفمبر عن النتائج الأولية للانتخابات، أعلنت المعارضة التي هددت بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وتحدثت عن «تزوير كبير»، أنها «أحيطت علما» بإعادة انتخاب كابوريه.
وهنأ بعد ذلك العديد من المرشحين كابوريه بفوزه، من بينهم ديابري.
من جهته، تراجع كومبويغو الذي أصبح حزبه القوة المعارضة الرئيسية في البلاد، عن الطعن بإعادة انتخاب كابوريه، وكان ينتظر النتائج النهائية لتهنئته.
وستكون أولوية كابوريه البالغ من العمر 63 عاما، مكافحة الجماعات المسلحة التي أغرقت جزءا كبيرا من هذا البلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا، بالفوضى.
وسبق أن واجه الرئيس تهما بعدم التصرف إزاء هذا المسألة الحساسة خلال ولايته الأولى.
وحقق حزب كابوريه «حركة الشعب من أجل التقدم»، نتائج جيدة في البرلمان (57 مقعدا من أصل 127)، وفق نتائج أولية للجنة الانتخابية المستقلة.
لكن عليه أن يتحالف مع الأحزاب الأخرى لتأمين غالبية.