قرر المجلس الأعلى للقضاء في دورته المنعقدة اليوم الثلاثاء، إعادة القاضي محمد الأمين ولد المختار النيني إلى عمله، وهو المفصول منذ 2011.
وجاء فصل القاضي ولد النيني من عمله بقرار من المجلس التأديبي للقضاء.
وربط آنذاك قرار المجلس التأديبي بحكم صادر من محكمة الاستئناف عندما كان يرأسها، بتبرئة متهمين في ملف للمخدرات.
ولكن ولد النيني دافع عن نفسه آنذاك، وقال إن الملف الذي عرض عليه لم يتضمن أدلة تبرر إدانة المتهمين.
وأثار قرار فصل القاضي قبل قرابة عشر سنوات، جدلاً واسعاً في الساحة القضائية، وانتقدته الهيئة الوطنية للمحامين.