بدأت الجمعية الوطنية،(البرلمان الموريتاني) اليوم الثلاثاء، جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، خلال الجلسة، عرضا حول الوضعية العامة التي تم فيها إعداد هذه الميزانية، قبل أن يجيب على التساؤلات والاستشكالات التي سيطرحها النواب حول الميزانية.
ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات، عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0.04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16.4% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.
وقد تم إعداد مشروع قانون المالية الأصلي للسنة المقبلة، انطلاقا من توقعات لتطور الوضعية الاقتصادية لسنة 2021، تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 3.2% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.