أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، عشر إجراءات موجهة إلى «ترقية الموارد البشرية» في القطاعات الخدمية، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم، إلا أن «إصلاح نظام المعاش» كان عنوانها الأبرز.
لقد ضاعف ولد الغزواني في خطابه «المعاش الأساس» لجميع الموظفين المتقاعدين، على أن تصرف هذه المعاشات «شهرياً»، كما ضاعف معاش أرامل المتقاعدين، ومنحهن الحق في الاستفادة من التأمين الصحي.
كانت تلك هي القرارات الثلاث الأولى من حزمة الإجراءات العشر التي أعلن عنها ولد الغزواني بمناسبة عيد الاستقلال، وسيبدأ تطبيقها فاتح يناير المقبل، أي في غضون شهر.
ولكن هذه الإجراءات، في نظر البعض، ما تزال قاصرة عن أن تحسن بشكل ملموس حياة المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار، وضعف الرواتب التي لم تخضع لأي زيادة منذ خمشة عشر عاماً، وبالتالي مادام الراتب القاعدي ضعيفاً، فتظل زيادة المعاش محدودة.
مصدر شبه رسمي تحدث لـ «صحراء ميديا» قال إن هذه الإجراءات تدخل في سياق خطة الرئيس لإصلاح «نظام المعاش» في موريتانيا، خاصة وأن البرلمان صادق بطلب من الحكومة شهر يونيو الماضي، على رفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وأوضح المصدر أن «نظام المعاش» يمس جميع الموريتانيين، وبالتالي كان إصلاحه يحتل أولوية مهمة لدى السلطات.
وتعليقاً على مضاعفة المعاش الأساس لجميع الموظفين المتقاعدين، قال الدكتور المصطفى ولد إبراهيم، الأمين العام لاتحاد عمال الصحة في موريتانيا، إن هذا القرار كان «هو جوهر خطاب الليلة».
وأضاف ولد إبراهيم في تصريح لـ «صحراء ميديا» إنهم كعمال للصحة يشيدون بهذا القرار لأن «متقاعدي قطاع الصحة من أهم موظفي الدولة الذين خدموها، في واحد من القطاعات الحساسة، وهذه التفاتة هامة تجاههم».
أما عضو في المكتب التنفيذي لمنسقية التعليم الأساسي المصطفى ولد محمد سعيد، فقد أكد في تصريح لـ «صحراء ميديا» أن الخطاب الذي ألقاه ولد الغزواني «تضمن نقطة هامة طال انتظارها، وهي زيادة معاش التقاعد».
وبرر ولد محمد سعيد ذلك بالقول إن «المعلم مادام يدرس، فهو قادر على الانتاج والمزيد من العطاء، في حين يفترض أن المتقاعد بلغ سنا لم يعد قادرا معها عل العمل، وبالتالي فهي زيادة ضرورية وغاية في الأهمية».
وكانت الإجراءات التي أعلن عنها ولد الغزواني تضمنت علاوة الطبشور وعلاوة البعد وعلاوة التأطير لصالح المفتشين، وهي إجراءات قال عضو المكتب التنفيذي لمنسقية التعليم الأساسي إنها «مست جميع فئات التعليم الأساسي».
وأشار في تصريح لـ «صحراء ميديا» أن «المعلم استفاد بشكل مباشر من علاوة الطبشور التي أصبح يحصل عليها 12 شهراً بدل تسعة أشهر فقط، كما استفاد من زيادة علاوة البعد بنسبة مائة في المائة».
وأضاف ولد محمد سعيد أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس «رفعت الظلم الذي كان يقع على مديري المدارس الابتدائية، بعدم حصولهم على علاوة الطبشور، مع أنه كان يمارس التدريس»، وقد جرى تعميم العلاوة لتشمل كل مديري المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية.
ويضيف ولد محمد سعيد أن الإجراءات لم تتوقف عند المعلمين والأساتذة، وإنما شملت أيضاً مفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني، بزيادة علاوة التأطير بمبلغ 10 آلاف أوقية قديمة.
إلا أن عضو المكتب التنفيذي لمنسقية التعليم الأساسي قال إن «ما أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية، وإن كان لا يلبي كل طموحات عمال التعليم الأساسي، إلا أنه إنجاز لا يمكن التقليل منه، لأنه مس جميع فئات التعليم».
أما عمال قطاع الصحة، الذين قرر ولد الغزواني زيادة رواتبهم بنسبة ثلاثين في المائة وتعميم علاوة الخطر عليهم، فقد قال الدكتور المصطفى ولد إبراهيم، الأمين العام لاتحاد عمال الصحة في موريتانيا، إنهم يثمنون هذه القرارات.
وقال ولد إبراهيم في تصريح لـ «صحراء ميديا» إنه باسم الاتحاد وجميع نقابات الصحة المنضوية تحت لوائه «يثمن عاليا القرارات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية هذه الليلة، والتفاته نحو الفئات العمالية، وخاصة المهنيين العاملين في قطاع الصحة».
وأضاف أن هذه القرارات «تأتي بعد أسابيع قليلة من مضاعفة علاوات المداومة في جميع المرافق الصحية في البلد»، وقال: «نشكر فخامة رئيس الجمهورية والحكومة على هذه الخطوة، ونعبر عن استعدادنا للعب الدور الوطني المنوط بنا كمهنيين في قطاع الصحة، من أجل رفع جميع التحديات، التي تواجهها خدمات الصحة في البلد».
وشدد الأمين العام لاتحاد عمال الصحة على أن هذه الزيادات يجب أن تصب في اتجاه «تحسين الخدمات الصحية، ووتشجيع العاملين في القطاع على القيام بواجباتهم التي لا يستهان بها، خاصة في ظل جائحة كورونا»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى أثارت «القرارات العشر» التي أعلن عنها ولد الغزواني تفاعلاً واسعاً بين الناشطين الموريتانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت محل إشادة واسعة، رغم بعض التحفظ.
وكتب النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود على الفيسبوك سلسلة تدوينات تعليقاً على الإجراءات الجديدة، وقال: «من يستصحب انهيار قيمة الأوقية وزيادة الأسعار يدرك أن ما أعلن عنه الرئيس الليلة أقل بكثير من المطلوب ومن المتاح».
أما الصحفي الموريتاني المقيم في لندن عبد الله سيديا، فقد اعتبر أن الإجراءات جسدت بعض تطلعات «المطحونين»، وقال: «نتمنى أن يقرن الرئيس القول بالفعل ويدرك فعلا أن الوضع يحتاج حلولا جذرية!!!».