يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماع بداية السنة القضائية 2021 في دورة عادية، اليوم الثلاثاء، وهي ثاني دورة للمجلس يرأسها محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد دورة دجمبر من العام الماضي.
ويهدف الاجتماع السنوي إلى رسم ملامح السنة القضائية، واتخاذ القرارات الهامة على مستوى القطاع.
وينعقد اجتماع هذه السنة في ظل وجود محاكم عديدة رئاستها شاغرة، وعدة غرف في المحكمة العليا، وتتوقع تسمية قضاة لرئاسة هذه المحاكم.
وكان نادي القضاة الموريتانيين قد أصدر بياناً، الأسبوع الماضي، دعا فيه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى وضع «آلية واضحة وشفافة، تضمن تنفيذ القرارات والتوصيات على الوجه المطلوب».
كما طالب النادي بتوفير «الضمانات المادية والمعنوية لاستقلال القضاء»، وذلك من خلال ما قال إنه «تحسين ظروف القضاة، وتوفير الوسائل، والتحصين من التدخل والعزل»، وفق ما جاء في البيان.
وقال النادي في بيانه إن «وضعية السلطة القضائية ليست على ما يرام، فالقاضي بات لا يأمن على نفسه في مكتبه، بعد تزايد حوادث الاعتداء على القضاة!»، وشدد على ضرورة «الاهتمام» بهذه الوضعية، مشيراً إلى أن «الْـبُـنَى التحتية للمحاكم في حالة يرثى لها، وبعض محاكم نواكشوط وجميع محاكم مقاطعات الداخل، باستثناء الطينطان، تزاول أعمالها في مقرات مستأجرة!».
وأضاف النادي أن «القضاة مستثنون من كل امتياز مادي منذ العام 2008، والتكوين معدوم، والمحاكم فيها نقص كبير في أعداد القضاة»، وطالب بأن تنص هذه الدورة من المجلس الأعلى للقضاء على «الصرف الفوري لعلاوة الأعمال، اعتبارا من فاتح يوليو 2020»، وأشار إلى أن جميع مستحقيها حصلوا عليها باستثناء القضاة.
وخلص نادي القضاة الموريتانيين إلى المطالبة بوضع «معايير وشروط واضحة لتقييم القضاة وترقيتهم وتحويلهم وتأديبهم»، بالإضافة إلى «العمل على تنفيذ الفقرة (ب) من المادة 21 من إعلان مونتريال 1983، حول استقلال العدالة».
وتقول هذه المادة: «تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. وتعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار».