قالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الطواقم الطبية محل تقدير واحترام وذلك تعليقاً على انتقادات لتوقيف بعض الأطباء خلال حظر التجول الجزئي، وشددت الوزارة على أن هنالك إجراءات تطبق باقتراح من الفاعلين في القطاع الطبي.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام انتقادات لتوقيف عدد من العاملين في القطاع الصحي، أثناء تنقلهم خلال فترة حظر التجول، وارتفعت مطالب باستثناء الطواقم الطبية من الحظر.
ولكن الوزارة قالت إن قرار حظر التجول الجزئي جاء «تطبيقا للنصائح التي وجهت بها المجموعة الطبية»، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية يطلب «عملاً جماعياً»، قبل أن توضح أن «اقتراح الإجراءات المناسبة يعود إلى الفاعلين في القطاع الطبي».
وقالت الوزارة إن الفاعلين في القطاع الطبي اقترحوا «اعتماد بطاقة صادرة عن السلك الطبي: أطباء، قابلات، ممرضين، مع إفادة مهنية من القطاع الذي يتبع له المعني، أو أية آلية أخرى مناسبة تعتمدها المجموعة الطبية».
وأكدت الوزارة أن «الهدف الوحيد للشارة (بادج)، المذكورة بالنقد، تنظيميا وذلك من أجل تجنب الخلافات»، وفق تعبيرها.
وفي السياق ذاته قالت وزارة الداخلية إن القوة المكلفة بتطبيق قرار الحظر «لم تبد في أي ظرف نية إلحاق ضرر أيا كان نوعه، بل ظلت على درجة عالية من المهنية والانضباط»، مشيرة إلى أن القوات المسلحة وقوات الأمن «في الصفوف الأمامية إلى جانب الطواقم الطبية، لذا فهي تستحق كل التقدير والاحترام».
وخلصت الوزارة إلى أنها «تجدد كل تقديرها وكامل احترامها لمجموعتنا الطبية الوطنية، وتؤكد ثقتها التامة في قوات الأمن التي تسهر على حمايتنا ليلا ونهارا بكل تضحية وإخلاص»، وأكدت أنه «في هذا الظرف الخاص علينا جميعا أن نتعاضد، ونمنح حيزا أوسع للعمل الجماعي الخالص لمحاربة عدو خفي والانتصار عليه».