أعلنت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، اليوم السبت، حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة عشرة أيام، وذلك لمواجهة تفشي موجة ثانية عنيفة من جائحة «كورونا»، تضرب البلاد منذ عدة أسابيع.
وشملت الإجراءات المنضوية تحت حالة الطوارئ، إغلاق مؤسسات التعليم والمطاعم والحانات والنوادي الليلية، وتعليق جميع الاحتفالات والأنشطة الثقافية والترفيهية.
وبحسب ما أعلنت الحكومة المالية في أعقاب اجتماع طارئ، فإن المؤسسات التعليمية ستبقى قيد الإغلاق حتى العاشر من شهر يناير المقبل.
وتقرر أيضاً منع أي تجمع بشري يزيد على خمسين شخصاً، وهو قرار يشكل حفلات الزواج والتعازي، كما قررت السلطات المالية تعزيز إجراءات الرقابة على المنافذ البرية والجوية.
وسجلت دولة مالي منذ بداية الجائحة 6120 إصابة مؤكدة بالفيروس، من ضمنها 3771 حالة شفاء، و154 حالة وفاة، ولكن هذه الأرقام محل تشكيك من طرف العديد من الخبراء.
وكانت مالي قد تجاهلت الجائحة في بدايتها، خاصة وأنها تزامنت مع انتخابات تشريعية ومحلية نهاية مارس الماضي، وهي الانتخابات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية تللتها مظاهرات شعبية حاشدة، لم تحترم الإجراءات الاحترازية.
وأسفرت الأزمة السياسية عن انقلاب عسكري أطاح بالرئيس إبراهيم ببكر كيتا، والدخول في مسار سياسي انتقالي يقوده الجيش، الذي يتهم بإحكام قبضته على البلاد.