طلبت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، من السلطات الموريتانية «الإفراج الفوري» عن الدعم الذي تقرر منحه لأصحاب المدارس الخاصة، حتى تتمكن من مواجهة الآثار السلبية لجائحة «كورونا»، واصفة الوضع الذي تمر به بـ «الكارثي».
وقال مكتب النقابة في بيان موقع من طرف أمينها العام محمد المختار محمدو الملقب (الحارث)، إن مطلبهم الأول هو «الإفراج الفوري عن الدعم الذي تقرر منحه لأصحاب هذه المدارس حتى يتمكنوا من تخفيف أعبائهم المالية وتدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان».
ووصفت النقابة الوضع الذي يمر به التعليم الخاص بأنه «كارثي» منذ بداية الجائحة شهر مارس الماضي، وقالت إنه «ازداد تعقيدا مع هذه الموجة الأخيرة من الوباء، حيث تم تعليق الدراسة لعشرة أيام، مما يعيد من جديد شبح تعليقها لأمد قد يكون غير معلوم».
وأكدت النقابة أن التعليم الخاص شهد هذا العام «انتكاسة مدمرة أعادته خطوات كبيرة إلى الوراء، وكشفت عن مدى هشاشته وضعفه»، مشيرة إلى أنها بادرت منذ الوهلة الأولى إلى «إطلاع السلطات العمومية على الآثار السيئة المنجرة عن التعليق المتكرر، وذلك عبر دراسات مفصلة مشفوعة ببيانات تفصيلية لمختلف النفقات والأضرار».
وقالت النقابة إن تجاوب السلطات كان «بطيئا من حيث الوقت، ودون المطلوب من حيث حجم المخصص المالي الذي ظل، حتى الآن، محجوزا لأسباب نجهلها»، متحدثة عن تفاقم الوضع فلجأت بعض المؤسسات إلى «فسخ عقود التأجير، وحجز التجهيزات رهنا للمبالغ المستحقة».
ودعت النقابة إلى «التعامل بجد مع التأثير السلبي للجائحة على هذا القطاع كلما تقرر تعليق النشاط به»، مشددة على ضرورة «استحضار الدور المحوري والمميز الذي يضطلع به» قطاع التعليم الخاص، مؤكدة أهمية الدور المنوط به في توفير التعليم وتحسين نوعيته، وتوفير فرص للعمل.
وقالت إن استمرار الوضع «سيفضى، حتما، إلى دفع قطاع بهذه الحيوية، والمنزلة من حياة أجيالنا الصاعدة ومستقبلها، إلى إعلان إفلاسه».
وخلصت النقابة إلى أن قطاع التعليم الخاص «يبقى رهن الإشارة في التعاطي الإيجابي مع الوزارة، في كل ما من شأنه النهوض بالمنظومة التربوية الخاصة، سواء تعلق الأمر بتقديم الدروس عن بعد في حالة تمديد الإغلاق أو بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل عزم وإصرار».
وكانت السلطات الموريتانية قد أغلقت مؤسسات التعليم يوم 04 دجمبر الجاري، لمدة عشرة أيام، قابلة للتمديد حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد.