أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أن عقوبات مشددة تنتظر مخالفي الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحد من تفشي جائحة «كورونا»، وخاصة تلك المتخذة في الأسواق مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ولوحت بإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى «أكثر تقييداً».
وقالت الوزارة في مقرر موقع بالاشتراك مع وزارة التجارة، أمس الجمعة، إن من يخالف الإجراءات المتخذة سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأمر القانوني 001.2020 الصادر شهر مايو الماضي.
وسبق أن أصدرت الحكومة هذا الأمر القانوني بناء على التفويض الممنوح لها من طرف البرلمان الموريتاني «بهدف تعزيز الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19».
ونص المقرر الموقع أمس من طرف وزارتي الداخلية والتجارة على اتخاذ إجراءات خاصة في الأسواق، ويحدد في مادته الثانية طبيعة هذه الإجراءات، وهي: «إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها؛ وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري؛ واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء؛ وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق».
وأشار المقرر إلى أنه تم اعتماد «نظام للتوعية» في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة، وفق نص المقرر.
وأوضح المقرر أن نظام التوعية ستقوم به «فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وفرق راجلة للتوعية»، فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمات الشباب والنساء ومتطوعي «وطننا» لوزارة التشغيل والشباب والرياضة، كما سيتم توزيع الكمامات ومواد التعقيم.
من جهة أخرى نص المقرر المشترك على وضع «آلية مؤسسية» تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا في كل سوق.
وأوضح المقرر أنه على مستوى كل مقاطعة ستكون هنالك «لجنة إشراف ومراقبة» يرأسه حاكم المقاطعة، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن المصالح الأمنية والمصالح التقنية والبلدية والتجار.
أما على مستوى كل سوق فتم تشكيل «خلية دائمة» يرأسها عضو ممثل عن البلدية، ومعه في الخلية ممثل عن تجار السوق وعضو آخر يتولى التنسيق مع الأمن.
وكانت قوات الأمن الموريتانية قد أغلقت الطرق المؤدية إلى الأسواق الكبيرة في العاصمة، ومنعت السيارات من المرور منها، وذلك بهدف تسهيل مهمة مراقبة الأسواق ومتابعتها، وفق ما أكد مصدر رسمي.
من جهة أخرى تجول وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، اليوم السبت، في الأسواق لمتابعة انطلاق تنفيذ الخطة الجديدة للحد من تفشي الفيروس في الأسواق.
وتسعى السلطات الموريتانية إلى محاولة «التعايش» مع الوباء، وذلك من خلال الإبقاء على الأسواق مفتوحة تفادياً للأضرار الاقتصادية المترتبة على إغلاقها، ولكن في الوقت ذاته فرض إجراءات وقائية داخل هذه الأسواق.
وأعلن وزير الداخلية في منشور على صفحة الوزارة على الفيسبوك، أن السلطات «اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بمساعدة المواطنين على العدوى، من خلال توفير كميات كبيرة من الكمامات ومواد التعقيم لمرتادي الأسواق والأماكن العمومية».
وطلب الوزير من جميع المواطنين «احترام الإجراءات، التي اتخذت لمصلحتهم أولًا وأخيرًا، لوقايتنا جميعا من هذا الوباء»، قبل أن يضيف أنه قد «أصدرت المراسيم والقرارات والتعميمات واتخذت الإجراءات القانونية الكفيلة بمعاقبة كل من خالف التدابير الاحترازية التي بدأ تطبيقها فعليا وبشكل صارم»، وفق نص المنشور.
وأكد الوزير مخاطبا المواطنين أن «احترام هذه الإجراءات في هذه المرحلة، قد يغنينا عن إجراءات أخرى أكثر تقييدا»، وذلك في إشارة إلى حظر التجول وإغلاق الأسواق.