انسحب نواب المعارضة الأعضاء في لجنة المالية بالبرلمان، مساء اليوم الثلاثاء، من جلسة مغلقة لمناقشة ميزانية الوزارة الأمانة العامة للحكومة، وذلك احتجاجاً على تعيين وزير مشمول في ملف التحقيق البرلماني حول الفساد.
وقالت مصادر برلمانية لـ «صحراء ميديا» إن النواب انسحبوا بعد حضور الوزير الأمين العام للحكومة جا ملل، الذي عُين مؤخراً وأثار جدلاً بسبب ظهور اسمه في ملف التحقيق عندما كان وزيراً للعدل خلال العشرية الماضية.
وذكرت المصادر أن انسحاب نواب المعارضة جاء تعبيراً عن «رفض تعيين وزير مشمول في ملف التحقيق».
وعين جا مختار ملل وزيراً أميناً عاماً للحكومة، في الرابع من نوفمبر الماضي، بموجب مرسوم رئاسي.
ويعد جا مختار ملل واحداً من أبرز الشخصيات التي تقلدت مناصب حكومية خلال العشرية الأخيرة، إذ كان وزيراً للعدل ووزيراً للوظيفة العمومية.