استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار «البحث الابتدائي» الجاري، حول شبهات فساد تورط فيها النظام السابق، أثارها تحقيق برلماني صدر تقريره النهائي يوليو الماضي.
وأكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن ولد عبد العزيز استجاب لاستدعاء الشرطة، ومثل أمامها في إدارة الأمن الوطني بنواكشوط، اليوم الثلاثاء.
وسبق أن استدعت الشرطة قبل عدة أيام وزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، بالإضافة إلى بعض المسؤولين الذين عملوا مع ولد عبد العزيز خلال عشر سنوات من إدارة الحكم في البلاد (2009 – 2019).
وسبق أن استجوبت الشرطة الرئيس السابق ثلاث مرات متفاوتة، كانت آخرها فاتح سبتمبر الماضي، واحتجز خلال الاستجواب الأول لقرابة أسبوع داخل مباني إدارة الأمن الوطني.
ورفض ولد عبد العزيز التعاطي مع المحققين، متمسكاً بحصانة يقول إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق للبلاد، وأن استجوابه من اختصاص محكمة العدل السامية التي صادق البرلمان على قانونها التنظيمي، ولكنها لم تشكل حتى الآن.
ولكن جدلاً قانونياً ودستورياً يثور حول حصانة الرئيس السابق، وإن كانت تمنع استجوابه من طرف الشرطة، حول شبهات فساد.
وكان البرلمان الموريتاني قد أجرى تحقيقاً استمر من يناير الماضي وحتى يوليو الماضي، انتهى بتقرير أحيل إلى العدالة، كشف ما قال إنها عمليات فساد ورد فيها اسم ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين والوزراء، بالإضافة إلى مقربين اجتماعيًا من الرئيس السابق.
وتجري شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، منذ يوليو الماضي، البحث الابتدائي حول المعطيات التي كشفها التقرير البرلماني، ومن المنتظر أن تحيل الشرطة محضرها إلى النيابة ليبدأ بعد ذلك «التحقيق الجنائي»، أو «حفظ الدعوى».