أعلنت شركة معادن موريتانيا أن «حزاماً أمنياً» سيقام حول منطقة الشكَات، قبل فتحها أمام المنقبين عن الذهب، داعية إلى احترام النظام المقرر في المنطقة العسكرية.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته لمدينة ازويرات نهاية أكتوبر الماضي، قد أعلن نية السلطات فتح المنطقة العسكرية بالشكَات أمام المنقبين عن الذهب، وعهد إلى شركة «معادن موريتانيا» مهمة تنظيم الدخول إلى المنطقة.
وقالت الشركة في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن فتح منطقة الشكَات سيتم في تاريخ «سيحدد لاحقاً»، معلنة أن على الراغبين في دخولها «التقدم إلى شبابيك الشركة في نواكشوط والزويرات والشامي لاستكمال إجراءات الحصول على رخص التنقيب».
ولكن الشركة أكدت في بيانها أن «القوات العسكرية والأمنية ومراقبي الشركة، سيتصدون بكل حزم لكل من يخالف الإجراءات النظامية المقررة».
وخلصت الشركة إلى القول إن «حزاماً أمنياً سيقام يومين قبل افتتاح المنطقة، حول جميع المنافذ المؤدية للشكات»، وطلبت من الجميع «احترام النظام المقرر والذي سيطبق بكل حزم وصرامة».
وتقع منطقة الشكَات في أقصى شمال شرقي موريتانيا، عند التقاء الحدود مع مالي والجزائر، وتوجد بها حامية عسكرية قديمة.
وكانت منطقة الشكَات مرتعاً للكثير من شبكات التهريب، وبدأ الجيش الموريتاني منذ عدة سنوات حرباً شرسة ضد المهربين، ونجح في تحقيق العديد من الانتصارات أمامهم، فأوقف عشرات المهربين وصادر كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والعملات الصعبة.