أعلنت الحكومة الموريتانية أن مجلساً جديداً مكلفاً بالحوار الاجتماعي، تقرر تأسيسه خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء.
وقالت الحكومة في بيان مجلس الوزراء إن المؤسسة الجديدة التي تحمل اسم «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»، يهدف إلى تكريس الحوار و«منع النزاعات الاجتماعية».
وأوضح البيان أن المجلس الجديد سيكون «مسؤولا عن قيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز منع النزاعات».
وأضاف البيان أن المجلس من مهامه «العمل على تهيئة مناخ اجتماعي موات للاستثمار الذي يولد فرص عمل لائق ومنتج ولتطوير أداء الأعمال من خلال الإدارة الاستراتيجية للعلاقات المهنية».
ويوجد في موريتانيا «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» الذي يرأسه مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، وهو مؤسسة استشارية ذات مهام وصلاحيات محددة.
ويمكن للرئيس الموريتاني أن يطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «إبداء الرأي أو إجراء أية دراسة تتناول مشكلة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة».
ولم تحدد طبيعة العلاقة بين المجلس الجديد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الموجود سابقاً.
في غضون ذلك يأتي التوجه الحكومي نحو تأسيس هيئة مختصة في «الحوار الاجتماعي» في ظل تصاعد الجدل في موريتانيا منذ سنوات حول «المشكل الاجتماعي».