قدمت الحكومة اليابانية مساعدات لوجستية للأمن الموريتاني، تقدر ب 71 مليون أوقية جديدة، وصفها المدير العام للأمن الوطني، الفريق مسغارو ولد سيدى، ب “الهامة” معتبرا أنها ستساعد في حفظ الأمن على الحدود الموريتانية.
وتتكون المساعدة من سيارات رباعية الدفع وباصات وحافلات وكميات من قطع غيار السيارات، في انتظار الدفعة الثانية من هذه المساعدات، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء(الوكالة الرسمية).
وأضاف ولد سيدي خلال تسلمه للمساعدات، أن الظروف الأمنية في منطقة الساحل تشهد تنامي للأنشطة الإجرامية وظاهرة “الإرهاب والهجرة غير الشرعية” موضحا أن “هذه المساعدات ستغطي جزء هاما من هذه التحديات”.
وقال ولد سيدي إن هذه المساعدات تدخل في إطار التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن، مثمنا توقيتها حيث جاءت في “ظروف خاصة تعيش فيها المنطقة والعالم من حولنا على وقع جائحة كورونا وتبعاتها المهولة “وفق تعبيره.
وبدوره أوضح السفيرالياباني أن هذه الهبة مقدمة في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بين البلدين العام الماضي بعد قمة تيكاد 2019 ، وذلك بهدف مساهمة اليابان في أمن الحدود الموريتانية.