نظمت شركة «معادن موريتانيا»، اليوم الأحد في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، مشاورات تهدف إلى تسوية الخلاف حول موقع مصانع معالجة الحجارة المشبعة بالذهب، والتي تثير آثارها البيئية والصحية مخاوف السكان.
وتشارك في المشاورات السلطات الإدارية والمنتخبون المحليون وهيئات المجتمع المدني والنشطاء وهيئات المنقبين التقليديين عن الذهب، بالإضافة إلى قطاعات حكومية معنية بالملف (وزارة المعادن والداخلية والدفاع والصحة والبيئة).
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته لازويرات قبل أسابيع، قد دعا إلى تسوية الملف بالتشاور مع السكان، مؤكداً أنه لن يتخذ أي قرار من شأنه أن يضر الصحة أو البيئة أو مصالح الناس.
وقال مدير شركة معادن حمود ولد امحمد، في افتتاح المشاورات، إن الهدف منها هو «حسم هذا الموضوع بما يحقق الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا، ألا وهو إرساء آلية آمنة ومؤمنة للنشاط الميكانيكي ومعالجة مخلفات التعدين الأهلي».
وأكد ولد امحمد أن شرة معادن موريتانيا تتخذ من «التشارك والتشاور» منهجاً للعمل، على حد تعبيره.
وأضاف أن السلطات تسهر على «الجانب الأمني والتأميني لمعالجة مخلفات التعدين الأهلي»، مؤكداً أنها «مدركة لأبعاد خطورته على الحياة وعلى البيئة، وحريصة كل الحرص على تسيير هذا النشاط بشكل توافقي يراعي انشغالات الجميع، ويحفظ مصالح مختلف الأطراف».
وقال مراسل «صحراء ميديا» الذي حضر المشاورات، إنها ستختتم بجولة ستنظمها السلطات في جميع مناطق الولاية، حتى يتم الاتفاق على موقع محل اتفاق الجميع.
ورخصت السلطات الموريتانية أكتوبر الماضي لعشرات المصانع التي تستخدم مادة «السيانيد» الحجارة المشبعة بالذهب في ولاية تيرس الزمور، من المنتظر أن تتمركز بالقرب من مدينة ازويرات.
ولكن السلطات المحلية أعلنت مطلع أكتوبر أن هذه المصانع المرخصة «لن يتم العمل فيها قبل التأكد من احترامها التام للمعايير الصحية والبيئية، وعدم ارتكابها لأي مخالفة بيئية أو صحية».
وتسبب الترخيص لهذه المصانع في احتجاجات نظمها سكان ازويرات.