قال وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح في موريتانيا،محمد ماء العينين ولد أييه، إن مخصصات الرواتب في ميزانية 2020 شهدت زيادة تجاوزت 5 مليارات من الأوقية القديمة.
وأضاف في كلمة له اليوم الاثنين في مدينة امبود بولاية غورغل خلال افتتاح العام الدراسي الجديد، إن هذه الزيادة مكنت من اكتتاب حوالي 100 مفتش و712 مدرسا جديدا والاستعانة بما يربو على 4000 مقدم خدمة تعليم، لسد النقص الحاصل في المدرسين، إضافة إلى زيادة علاوة البعد بنسبة تراوحت بين 50 و100%، و رصد مبلغ 400 مليون أوقية لتحفيز المدرسين.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 400 مليون أوقية لتحفيز المدرسين، وذلك باكتتاب مايزيد على 883 مدرسا جديدا، تم توجيههم إلى أماكن عملهم نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد أن “جهود تحسين القطاع التي انطلقت خلال السنة الماضية، بالتدقيق في وضعية المصادر البشرية، مازالت متواصلة من خلال إطلاق مسار تشاركي، ضمن لجان تسيير المدارس، والشروع في تطوير نظام المعلومات وتسيير التهذيب، والوقوف في وجه الكثير من المسلكيات التي تؤثر سلبا على أداء القطاع” وفق تعبيره.
وتابع الوزير أن عدد المستفيدين من الكفالات المدرسية هذه السنة سيصل إلى أزيد من مائة وثلاثين ألف (136198) بعد استحداث بند بقيمة 40 مليون أوقية جديدة في ميزانية الوزارة لتمويلها، موازاة مع الدعم المقدم من وزارة الزراعة الأمريكية على خمس سنوات، بقيمة 843 مليونا و750 ألف أوقية جديدة، وما قدمه برنامج الغذاء العالمي بقيمة 317 مليونا و250 ألف أوقية، على مدى أربع سنوات.
وأكد الوزير أن البنية التحتية للقطاع شهدت تقدما مطردا، إذ تمت برمجة بناء ما يربو على 2000 فصل دراسي جديد، شرع القطاع في استلام الجزء الأول منها، مشيرا إلى أن العمل يتواصل بطريقة منسجمة بين كل المتدخلين لمراجعة البرامج وإعادة تأليف الكتاب المدرسي، ورسم خطة تطوير مدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم.
وسيشهد هذا العام الدراسي وفق الوزير، إطلاق تجريب البرامج الجديدة في السنوات الأوائل من كل سلك، بشكل تدريجي يمكن من إدخال ما سيفضي إليه المسار التشاوري من مستجدات، إضافة إلى تحسينات عدة في التكوين الأولي وإطلاق برنامج موسع لتكوين المدرسين، ستنطلق مرحلته الأولى بعد أيام ليستفيد منها ما يزيد على 6000 آلاف مدرس.
وأضاف أن شبه قطاع التكوين التقني والمهني “حظي بعناية كبيرة” تمثلت في تعزيز مصادره البشرية في اكتتاب 102 من الأساتذة ، كما انطلق مسار إنشاء ثلاثة مراكز لتطوير كفاءات المكونين واكتمل إصلاح صندوق دعم التكوين المهني وإبرام شراكات متعددة الأوجه مع أرباب العمل الموريتانيين.