عرض حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، اليوم الخميس، وثيقة تتضمن رؤيته للإصلاح في موريتانيا التي قال إنه يقدمها بناء على تحليل المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في موريتانيا.
واقترح الحزب ضمن الوثيقة إطلاق حوار وطني شامل “يطرح قضايا الوطن الأساسية على طاولة البحث لتوصل مخرجات جدية وناجعة”.
وطالب الحزب بتعزيز مكانة مؤسسة المعارضة وتمكينها من الوسائل المادية والقانونية “لتكون مؤسسة فعلية تحتضن عمل المعارضة وتسهم في ترقية الديمقراطية”.
ومن ضمن المقترحات التي جاءت في الوثيقة: ” التوافق على نظام انتخابي يوفر الحرية والنزاهة، التطبيق الفوري لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية، واسترجاع الأموال المنهوبة، وضمان استقلالية القضاء وتوفير محاكمة عادلة دون تمييز”.
ودعا الحزب إلى تكريس مبدأ المحاسبة من خلال اتفاق واستقلال المؤسسات المكلفة برقابة المال المال العام، و إنهاء ماوصفه ب”إقصاء وتهميش المعارضة”.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، اقترح “تواصل” في وثيقته إجراء تشخيص للحالة الاقتصادية والمالية، وحالة المديونية الداخلية والخارجية، وضع استراتيجية تنطلق من مصالح البلد.
وقال الحزب إن هذه الوثيقة التي يقدمها تعطي الأولوية ل”قيام دولة ديمقراطية أساسها العدل والمساواة وتحقيق تنمية شاملة”.
وجرى تقديم هذه الوثيقة بحضور رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ونائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يحي ولد أحمد الوقف، ورئيس تحالف التعايش المشترك كان حاميدو بابا، ورئيس حركة ايرا بيرام الداه اعبيدي، ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة، ورئيس حركة نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود، إضافة إلى رجل الأعمال والسياسي مصطفى الإمام الشافعي.
