بدأت موريتانيا مشاورات مع منظمة التعاون الإسلامي، في إطار إجراءات لإنشاء بنك للأسرة، في موريتانيا بالمعايير الإسلامية، لتسهيل العمليات المالية للفئات الأكثر هشاشة.
واجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة، الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء بهذا الخصوص، عن بعد، مع الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بباكستان يوسف خلاوي.
وقالت الوزيرة إن قطاعها مول مشاريع صغيرة، بلغ غلافها المالي لهذه السنة مليارا و290 مليون أوقية ، استفاد منها 21900 شخص من مختلف الفئات المستهدفة من النساء الفاعلات في التعاونيات النسوية والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والفتيات خريجات معاهد التكوين المهني .
وأشارت إلى أن تعزيز هذا التوجه الحكومي، يتطلب العديد من الإجراءات، من بينها وجود مؤسسة مالية قادرة على توفير كافة العمليات المالية الملائمة لهذه الفئات، وفق النمط المالي الإسلامي، إضافة إلى الرفع من مستوى التكوين في مجال القرض متناهي الصغر.
وناقش اجتماع اليوم، رأس مال البنك والمساهمين فيه، والنسب، وإيفاد خبراء من الغرفة الإسلامية للتجارة والتحسيس، لتسويق مفهوم بنك الأسرة لدى الفاعلين الوطنيين، وإرسال وفد للإطلاع على تجربة السودان في مجال بنك الأسرة .
وحسب ما أعلن عنه فقد قطع مشروع إنشاء بنك الأسرة في موريتانيا عدة مراحل منها إنشاء لجنة فنية وطنية تضم كل القطاعات الحكومية المعنية، بالمشاورات مع بعض الفاعلين الخصوصيين والمجتمع المدني النسوي لمتابعة مسار البنك بموريتانيا.
كما تمت إجراءات اكتتاب الإستشاري المكلف بتحضير ملف الترخيص، والإشراف على الدراسة الفنية، وتحديد حصة وزارة الشؤون الإجتماعية، التي سيتم فيها جمع كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال القروض الصغيرة.