صوتت أغلبية ساحقة من البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة للعام المقبل 2021، وتبلغ هذه الميزانية 36 مليار أوقية جديدة، أي ما يقارب مليار دولار أمريكي.
وصوت لصالح مشروع الميزانية 70 نائباً، فيما صوت ضدها 6 نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، خلال الجلسة التي حضرها ما يقارب نصف أعضاء البرلمان، بسبب الأوضاع الصحية الناتجة عن جائحة «كورونا».
وعرضت الميزانية على النقاش في جلسة علنية، أمس الثلاثاء، واستمر النقاش ليومين، بحضور الحكومة ممثلة في وزير المالية سيدي محمد ولد الذهبي.
وبحسب ما أعلن فإن الميزانية الجديدة سجلت زيادة بنسبة 14 في المائة، بالمقارنة مع ميزانية العام المنصرم (2020).
وقالت الحكومة في عرض مشروع الميزانية، إنها أعدت مع توقع تحقيق نسبة نمو في حدود 2 في المائة، مقابل انكماش قدره 3,2 في المائة سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4 في المائة، مع عجز في الميزان الجاري يناهز 11,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي الميزانية الجديدة زاد الغلاف المالي للأجور بنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع ميزانية العام المنصرم، ولكن في المقابل زادت فوائد المديونية الخارجية بنسبة 30 في المائة.
أما ميزانية الاستثمار فقد سجلت زيادة بنسبة 14 في المائة، وذلك بسبب الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي (2021–2023) الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.