حكمت محكمة موريتانية، اليوم الثلاثاء، بتبرئة المدير السابق لصناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري من تهمة تبديد واختلاس الأموال العمومية، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من إدانته بالتهمة والحكم عليه بالسجن عامين نافذين.
وجاء حكم المحكمة «حضوريا» وبعد استئنافين قبلتهما المحكمة «شكلاً وفي اصل إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بنواكشوط».
وصرحت المحكمة «ببراءة المتهم أحمد ولد خطري من تهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية المنسوبة إليه»، وفق منطوق الحكم.
ويأتي الحكم الجديد ليغلق ملف ولد خطري أمام العدالة الموريتانية، وهو الذي أوقف عام 2009، في بداية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووجهت له تهمة «تبديد واختلاس الأموال العمومية»، وصدر يوم 18 أكتوبر 2011، في حقه حكم بالسجن عامين نافذين ودفع غرامة خمسة ملايين أوقية.