قال النائب في البرلمان الموريتاني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن السلطات الموريتانية «تتلاعب» بملف المفساد الذي كشفته لجنة تحقيق برلمانية في تقرير صدر نهاية شهر يوليو الماضي.
النائب البرلماني الذي كان عضواً في لجنة التحقيق قال إن السلطة التنفيذية «تتلاعب بالملف وتتبع ازدواجية واسعة بهذا الخصوص».
وأوضح ولد سيدي مولود خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن التلاعب يظهر في «إقالة بعض الأشخاص المشمولين في الملف للدفاع عن أنفسهم، في الوقت الذي يتم تعيين مشمولين آخرين في نفس الملف في مناصب سامية».
وأضاف ولد سيدي مولود أن «بعض المشمولين في ملف الفساد احتفظوا بمناصبهم خلال الفترة الماضية، مايؤكد هذه الازدواجية».
وأشار النائب البرلماني المعارض أن «الازدواجية الواضحة في هذا الملف، تقدح في العدالة وفي سير التحقيق، ورسالة سلبية وفي غاية الخطورة»، على حد تعبيره.
وعبر عن تحفظه على بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية بخصوص التحقيق الجاري حاليا.
وتجري الشرطة الموريتانية منذ عدة أشهر «بحثاً ابتدائياً» في مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وقد استمعت لعدد كبير من الوزراء السابقين ورجال الأعمال والشخصيات.
ويثور جدل واسع حول تعيين بعض الشخصيات المرتبطة بملفات تحقق فيها الشرطة، وهو ما يطلق عليه الموريتانيون مصطلح «إعادة التدوير».