ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال «سنات».
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التنمية الريفية، أدي ولد الزين، استعرض فيه التحسينات التي سيتم إدخالها من خلال مراجعة هذا البرنامج التعاقدي.
وكانت الحكومة الموريتانية صادقت شهر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون يسمح لها بمراجعة البرنامج التعاقدي الذي يربطها بالشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات)، خلال الفترة 2019 – 2021.
وقالت الحكومة حينها إن مراجعة البرنامج التعاقدي مع الشركة سيمكن من إدخال تحسينات على البرنامج، بهدف توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة.
وتقترح المراجعة تعديلات تشمل مدة عقد البرنامج، وتحيين بعض أسعار الوحدات، وتدقيق بعض العناصر، ومراعاة عناصر جديدة.
كما اقترحت الحكومة في مشروع قانون المراجعة إلغاء الحد الأدنى لكلفة البرنامج، تسهيلا لزيادة حجم التدخلات عند الاقتضاء.
وتشمل المراجعة أيضاً العمل على تعريف أكثر دقة للإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها لضمان تغطية ميزانية البرمجة السنوية من خلال تحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية.
وأنشئت شركة «سنات» من طرف السلطات الموريتانية، من أجل «تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي عبر تنفيذ الأشغال وتقديم خدمات الاستصلاح الزراعي».
وتتدخل الشركة على عموم التراب الموريتاني، وذلك في مجالات «الاستصلاح الزراعي، إنشاء وترميم السدود، أشغال فك العزلة، الطرق».
و تسعي الاستصلاحات الجديدة إلى تحديد توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة.